ريسك فضاي تجاري ايران؛ دهم در خاورميانه، نود و ششم در جهان

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور،ايران از لحاظ ريسك فضاي تجاري در بين كشورهاي خاورميانه پس از امارات، رژيم صهيونيستي، بحرين، عمان، كويت، مصر،تركيه، عربستان، و اردن در رتبه دهم قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، ميانگين درجه ريسك فضاي تجاري كشورهاي خاورميانه 59.2 و ميانگين جهاني آن 58.1 است.

اين گزارش مي افزايد، امارات متحده عربي با درجه ريسك فضاي تجاري 79.6 در صدر كشورهاي خاورميانه قرار دارد و از اين لحاظ در بين ساير كشورهاي جهان نيز رتبه چهاردهم را در اختيار دارد.

بر اساس اين گزارش در بين كشورهاي خاور ميانه فقط عراق و لبنان پس از ايران قرار دارند.

عراق با درجه ريسك فضاي تجاري 42.9 يكصد و چهارمين كشور جهان است و لبنان نيز با درجه ريسك 39.8 يكصد و يازدهمين كشور دنيا محسوب مي گردد. البته در اين گزارش، قطر و سوريه محاسبه نشده اند.

بر اساس اين گزارش، بيزينس مانيتور در گزارش خود به بررسي علت پايين بودن عدد  ريسك فضاي تجاري ايران در ايران پرداخته است.

بر اساس اين گزارش، كندي روند خصوصي سازي؛ ناتواني دولت در اجراي خصوصي سازيهاي گسترده اي كه هر سال در بودجه هاي مالي جديد خود وعده آن را مي دهد؛ ناتواني شركتهاي خارجي در تملك منابع هيدروكربن ايران (چرا كه آنها معتقدند قراردادهاي "بيع متقابل" سود چنداني را عايد آنها نمي كند) و در نهايت برخوردهاي صورت گرفته با شركتهاي سرمايه گذار خارجي درايران طي سالهاي اخير همچون شركتهاي ترك سل، رنو و شل از عمده ترين دلايل بالا بودن رتبه ريسك تجاري ايران است.

بيزينس مانيتور همچنين تلاشهاي آمريكا براي گسترش تحريمهاي اقتصادي ايران تشديد نظارت برمؤسسات اعتباري را از تهديدات بالقوه سرمايه گذاري در ايران مي داند.

بر اساس اين گزارش، بيزينس مانيتور در بخش ديگري از گزارش تحليلي خود به بررسي  قابليتهاي تجاري ايران پرداخت است.

بنابر اين گزارش، قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي، شهرت ايرانيان به داشتن توانايي هاي بالاي كارآفريني و خلاقيت و وعده لغو امتيازهاي انحصاري مالياتي و گمركي مؤسساتي همچون "بنياد مستضعفان" در چهارمين برنامه پنج ساله توسعه كشور (2010-2005 از جمله نكات مثبتي است كه در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، بيزينس مانيتور افتتاح فاز اول پروژه تعويض نفت با روسيه، قزاقستان، و تركمنستان را نيز يكي از عوامل مشوق جذب سرمايه گذاران خارجي به ايران مي داند.